بیانیه محکومیت صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده “بچه‌های اکباتان”

صدور حکم اعدام برای شش تن از متهمان پرونده موسوم به “بچه‌های اکباتان”، که به اتهام واهی مشارکت در قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۴۰۱ بازداشت و از سوی بیدادگاهای جمهوری اسلامی در شرایطی غیرمنصفانه محاکمه شده اند بار دیگر چهره غیرانسانی رژیم جمهوری اسلامی را آشکار کرد.

این اقدام نشان‌دهنده‌ی شدت بی‌عدالتی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران است که به بهانه‌های واهی و اتهام‌های مبهم، شهروندان معترض را هدف قرار می‌دهد. میلاد آرمون متهم آزربایجانی و دیگر متهمان، همگی در شرایطی بازداشت شده‌اند که تحت شکنجه و فشارهای طاقت‌فرسا قرار گرفته‌اند تا به اعترافاتی دروغین علیه خود و دیگران دست بزنند.

اعتراضات آبان ۱۴۰۱ که در واکنش به سیاست‌های سرکوبگرانه و فساد سیستماتیک رژیم حاکم در ایران شکل گرفت، حق طبیعی مردم برای ابراز نارضایتی از وضعیت معیشتی و سیاسی بود. اما در پاسخ به این اعتراضات، حکومت به سرکوب وحشیانه معترضان پرداخته و با استفاده از نهادهای امنیتی و قضائی، بسیاری از فعالان سیاسی، معترضان و حتی شهروندان عادی را به دلیل ابراز نظر و مخالفت با وضعیت موجود، تحت فشار و مورد آزار و اذیت قرار داده است.

صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون و دیگر متهمان این پرونده، عملاً از سمت حاکمیت ایران به‌ عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و فعالان سیاسی، کنترل جامعه برای بسترسازی جانشینی مجتی خامنه‌ای و جلوگیری از اعتراضات احتمالی به این امر و نیز مدیریت احتمالی درگیری و حمله اسرائیل به ایران، استفاده می‌شود. این حکم نه تنها محکومیت سیاسی است، بلکه به‌طور کامل مخالف اصول بنیادین حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم است.

ما به عنوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) ضمن محکومیت این حکم، خواهان

۱. لغو فوری حکم اعدام برای متهمان پرونده “بچه‌های اکباتان”
۲. آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و مدنی که در اعتراضات اخیر و سایر فعالیتهای اجتماعی دستگیر شده‌اند
۳. تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص شکنجه‌ها و آزارهایی که متهمان سیاسی – امنیتی با آن مواجه می‌شوند
۴. پاسخگویی مسئولان قضائی و امنیتی به گزارش های نقض حقوق بشر و رفتارهای غیرقانونی با زندانیان سیاسی و امنیتی هستیم.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) با اعتقاد به عدالت و آزادی، از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که به‌طور جدی برای لغو این احکام ظالمانه و توقف سرکوب در ایران اقدام کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *